درخواست سازمانهای حقوق بشری از جامعه جهانی برای متوقف کردن فاجعه انسانی در یمن
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۴۲۳۶
سازمانهای حقوق بشری از جامعه جهانی خواستار متوقف شدن فاجعه انسانی در یمن شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سازمانهای بینالمللی و محلی حقوق بشر تاکید کردند که لازم است که به درخواستهای بشردوستانه مکرر بخشهای حیاتی یمن، بهویژه بخش بهداشت، پاسخ داده شود.
این سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند که یمن شاهد بزرگترین عملیات مینگذاری از زمان پایان جنگ جهانی دوم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که طی سال گذشته 289 غیرنظامی بر اثر انفجار مین ومواد منفجره باقی مانده از جنگ در استان الحدیده در غرب یمن مجروح شدند که تعداد قربانیان انفجار مینها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ در این استان در سال 2022 نسبت به سال 2021 که در آن زمان 111 نفر مجروح شدند، 160 درصد افزایش یافته است. در میان مجروحان حوادث فوق 112 کودک و 15 زن ثبت شده است.
پیش از این 172سازمان و نهاد حقوق بشری بین المللی نگرانی خود را از فاجعه انسانی در یمن اعلام کردند و خواستار توقف این فاجعه انسانی و پایان دادن به محاصره این کشور شدند.
این سازمانها با صدور بیانیهای نگرانی عمیق خود را نسبت به وخیم تر شدن اوضاع انسانی در یمن اعلام کردندو گفتند: این فاجعه انسانی بیش از 20 میلیون شهروند یمنی را با قحطی و مرگ مواجه کرده و این آمار روز به روز در حال افزایش است.
عربستان سعودی از ششم فروردین سال 94 در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گستردهای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهیهای سیاسی خود جامه عمل بپوشاند. براثر این تجاوز تا کنون هزاران یمنی کشته شدند.
مقامات یمنی و سازمانهای اثرگذار بینالمللی طی ماهها و سال های گذشته به وقوع بحران انسانی در این کشور فقیر تاکید کرده اند.
وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن اخیرا اعلام کرد که تعداد تلفات غیرنظامیان تا امروز به 47 هزار و 81 نفر رسیده است که از این تعداد 15 هزار و 483 نفر شهید و 31 هزار و 598 مجروح شدهاند و 25 درصد قربانیان را کودکان و زنان تشکیل میدهند.
حملات ائتلاف متجاوز سعودی به الحدیده یمنرایزنی مسئول سعودی با فرستاده سازمان ملل درباره یمنگفتوگوی مقامات سعودی و آمریکایی درباره یمن
اخیرا 172 سازمان و نهاد حقوق بشری بینالمللی نگرانی خود را از فاجعه انسانی در یمن اعلام کردند و خواستار توقف این فاجعه انسانی و پایان دادن به محاصره این کشور شدند.
این سازمانها با صدور بیانیهای نگرانی عمیق خود را نسبت به وخیم تر شدن اوضاع انسانی در یمن اعلام کردند و گفتند: این فاجعه انسانی بیش از 20 میلیون شهروند یمنی را با قحطی و مرگ مواجه کرده و این آمار روز به روز در حال افزایش است.
وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن (مستقر در صنعاء) اخیرا اعلام کرد که از نتایج تجاوز نظامی و محاصره یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی، گرسنگی دادن به مردم این کشور و افزایش درد و رنج آنها است.
آتشبس در یمن از یازدهم فروردین ماه سال جاری با وساطت سازمان ملل محقق شد که دوماهه قابل تمدید بود که تاکنون دو بار تمدید شده است. قرار بود این توافق مهرماه تمدید شود ولی عدم تحقق مطالبات دولت نجات ملی که بر اساس توافق بوده، منجر به عدم تمدید آن تا این لحظه شده است.
دولت نجات ملی یمن طی روزهای اخیر تأکید کرده است که کشورهای متجاوز سعودی و امارات به این کشور باید به تعهدات خود ذیل توافق آتشبس عمل کنند؛ قرار بود بر اساس این آتشبس، فرودگاه صنعاء بازگشایی شود و موانع ورود کشتیها به بندر الحدیده برداشته شود و حقوق کارمندان دولت که برای سالها بهدلیل جنگ پرداخت نشده است، پرداخت شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار یمن فاجعه انسانی در یمن فاجعه انسانی دولت نجات ملی بین المللی سازمان ها حقوق بشری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۴۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظهکاران در زمان نخستوزیری ریشی سوناک میخواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بینالمللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/